تاسي ضد بورصات الإمارات وقطر: من الأقوى؟

1. ما الذي يحدث الآن؟

مع تباين الأداء في أسواق الأسهم الخليجية، يجد المتداول العربي الخليجي نفسه أمام مفترق طرق: هل يبقى في السوق السعودي (تاسي) الذي يتميز بضخامة الرأسمالية والسيولة المحلية، أم يتجه نحو أسواق الإمارات وقطر بحثاً عن فرص نمو في قطاعات معينة أو عوائد توزيعات مجزية؟ هذه ليست مجرد مقارنة أرقام، بل هي رحلة لتقييم أي من هذه البيئات الاستثمارية تلبي طموحاته وتتوافق مع ملفه الاستثماري. يتطلب هذا القرار فهماً عميقاً للخصائص الفريدة لكل سوق وكيفية تأثيرها على استراتيجية التداول.

2. الصورة الكاملة

شهدت الأسواق الخليجية مسارات مختلفة خلال الفترة الماضية، مدفوعة بعوامل اقتصادية محلية وعالمية متباينة. السوق السعودي (تاسي) الذي يمثل أضخم الأسواق العربية بقيمة سوقية تتجا 11 تريليون ريال سعودي (حوالي 2.9 تريليون دولار أمريكي)، يتميز بوجود شركات عملاقة مثل أرامكو السعودية (ARAMCO) التي يبلغ سعر سهمها الحالي 26.76 ريال سعودي (مع تغير 0.15% خلال 24 ساعة الماضية حتى 2026-06-17)، والبنك الأهلي السعودي. هذه الشركات تمثل ثقلاً كبيراً في المؤشر وتؤثر بشكل مباشر على أدائه، حيث تهيمن قطاعات الطاقة والمصارف والمواد الأساسية على جزء كبير من القيمة السوقية. ولعل أبرز ما يميز تاسي هو قدرته على استيعاب الاستثمارات الضخمة بفضل عمقه وشركاته الكبرى. على الجانب الآخر، تتمتع أسواق الإمارات، ممثلة بسوق دبي المالي (DFM) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، بديناميكية خاصة. سوق أبوظبي، على وجه الخصوص، شهد نمواً ملحوظاً في القيمة السوقية متجاوزاً تريليوني درهم إماراتي (حوالي 545 مليار دولار أمريكي) مدفوعاً بإدراجات جديدة وتركيزه على شركات ذات عوائد قوية في قطاعات مثل البنوك والعقارات والاتصالات. سوق دبي، وإن كان أصغر حجماً، إلا أنه يتميز بسيولة مرتفعة في قطاعات محددة مثل العقارات والنقل. هذا التنوع يتيح للمتداول الإماراتي فرصاً متعددة تتجاوز التركيز التقليدي على النفط. أما سوق قطر للأوراق المالية (QSE)، فبالرغم من حجمه الأصغر مقارنة بالسوق السعودي والإماراتي، إلا أنه يتمتع بقطاعات قوية مثل الطاقة (بفعل شركات عملاقة مثل قطر للطاقة) والبنوك ذات العوائد المجزية، وتتجاوز قيمته السوقية 600 مليار ريال قطري (حوالي 165 مليار دولار أمريكي). لقد شهدت هذه الأسواق تباينات في الأداء خلال العام الماضي، حيث تفوق أداء بعضها على الآخر في فترات زمنية معينة، مدفوعاً بعوامل مثل أسعار النفط، السياسات النقدية للبنوك المركزية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. على سبيل المثال، في عام 2023، شهد مؤشر سوق أبوظبي نمواً في حين سجل مؤشر تاسي تراجعاً طفيفاً، في حين كان أداء سوق قطر مستقراً نسبياً. هذه التباينات تؤكد على ضرورة فهم المتداول للروايات الاقتصادية الكامنة وراء كل سوق.

3. لماذا يهم المتداول الخليجي؟

بالنسبة للمتداول الخليجي، فإن الاختيار بين تاسي وبورصات الإمارات وقطر يتجاوز مجرد مقارنة الأرقام المحضة، فهو يتعلق بتوزيع رأس المال بما يتوافق مع أهدافه الاستثمارية وتحمله للمخاطر. **بالنسبة للمتداول السعودي:** يوفر تاسي بيئة استثمارية مألوفة، مع سهولة الوصول والتعامل بالريال السعودي. السيولة العالية في الأسهم القيادية ووجود قطاعات نمو مدعومة برؤية 2030 (مثل التقنية، الترفيه، السياحة) توفر فرصاً للمستثمرين المحليين. ومع ذلك، قد يجد المستثمر السعودي فرصاً للتنويع الإقليمي من خلال بورصات الإمارات وقطر، خاصة في قطاعات معينة قد لا تكون ممثلة بنفس القوة في تاسي، أو للحصول على عوائد توزيعات أرباح أعلى في أسهم معينة. تكلفة الوصول إلى هذه الأسواق أصبحت أقل تعقيداً بفضل منصات التداول الإلكترونية والوسطاء الذين يقدمون خدمات تداول إقليمية. **بالنسبة للمتداول الإماراتي والقطري:** قد يرى المتداول الإماراتي أو القطري في تاسي فرصة للاستفادة من حجم السوق الضخم والشركات العملاقة التي قد لا تكون متاحة في أسواقهم المحلية بنفس الحجم. كما أن التنوع القطاعي في تاسي، وإن كان يغلب عليه قطاعات معينة، يوفر بعض الفرص التي قد تكمل محفظته الاستارية المحلية. ومن جهة أخرى، فإن أسواقهم المحلية توفر لهم ميزة القرب والخبرة بالشركات المحلية والسياسات الاقتصادية، مما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. **السيولة وتكلفة الوصول:** * **السيولة:** تاسي يتصدر الأسواق الخليجية من حيث السيولة اليومية، حيث تتجاوز قيم التداول اليومية عدة مليارات من الريالات، مما يسهل عمليات الدخول والخروج من المراكز الكبيرة. تتبعها أسواق الإمارات، خاصة سوق أبوظبي الذي شهد ارتفاعاً في السيولة، ثم سوق قطر. * **تكلفة الوصول:** بفضل التطور التكنولوجي وتزايد عدد الوسطاء الماليين الذين يقدمون خدمات التداول في أسواق متعددة، أصبحت تكلفة الوصول إلى هذه الأسواق أقل من ذي قبل. العمولات تختلف من وسيط لآخر ولكنها أصبحت تنافسية للغاية، وعادة ما تكون نسبة مئوية صغيرة من قيمة الصفقة. ومع ذلك، يجب على المتداول الانتباه إلى رسوم تحويل العملات إذا كان يتداول بعملة غير عملة بلده الأم. * **القطاعات الواعدة:** * **في السعودية (تاسي):** قطاعات التجزئة، الترفيه، التقنية (المرتبطة برؤية 2030)، الطاقة المتجددة، والبنوك الكبيرة التي تستفيد من المشاريع الضخمة. * **في الإمارات (ADX/DFM):** العقارات (خاصة في دبي)، البنوك (خاصة في أبوظبي)، النقل واللوجستيات، والقطاعات المرتبطة بالاستدامة والطاقة الخضراء. * **في قطر (QSE):** الطاقة (الغاز المسال)، البنوك ذات التوزيعات النقدية القوية، وشركات الاتصالات.

4. تحليل Smart Money

يشير سلوك "الأموال الذكية" في الأسواق الخليجية إلى تحركات رؤوس الأموال الكبيرة والمؤسساتية التي غالباً ما تسبق أو تؤكد الاتجاهات السوقية. **في السوق السعودي (تاسي):** * **تدفقات الاستثمار الأجنبي:** شهد تاسي تدفقات قوية من الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. هذه التدفقات تستهدف في الغالب الشركات الكبيرة والقيادية في قطاعات مثل البنوك، المواد الأساسية، والطاقة. على سبيل المثال، الأسهم ذات الوزن الكبير في مؤشر MSCI مثل أرامكو والراجحي والبنك الأهلي تستقطب جزءاً كبيراً من هذه الأموال. * **صناديق الثروة السيادية:** تساهم صناديق الثروة السيادية السعودية، مثل صندوق الاستثمارات العامة، بشكل كبير في توجيه السيولة نحو قطاعات معينة ودعم شركات محددة، خاصة تلك المرتبطة برؤية 2030. عندما يقوم الصندوق بزيادة حصته في شركة معينة، غالباً ما يُنظر إلى ذلك كإشارة إيجابية. * **نفسية السوق:** بالرغم من السيولة العالية، يمكن أن يتأثر تاسي بتقلبات أسعار النفط العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، مما يؤثر على نفسية المتداولين. عندما تكون أسعار النفط مرتفعة، تميل نفسية السوق إلى الإيجابية بسبب تحسن الإيرادات الحكومية وزيادة الإنفاق. يُعد فهم هذه الديناميكيات النفسية أمراً حيوياً للمتداول الخليجي. **في أسواق الإمارات (ADX/DFM):** * **الاستثمار المؤسسي:** شهدت أسواق الإمارات، وبخاصة سوق أبوظبي، نشاطاً قوياً من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية المحلية (مثل شركة القابضة ADQ) وصناديق التقاعد، الذين يركزون على الشركات ذات الأصول القوية والعوائد المستقرة. هذا الدعم المؤسسي يعطي استقراراً لبعض الأسهم ويعزز ثقة المستثمرين. * **الإدراجات الجديدة:** كانت الإدراجات الأولية (IPOs) في الإمارات، لاسيما في أبوظبي، محركاً رئيسياً لجذب سيولة جديدة، حيث حققت بعض هذه الإدراجات طلبات اكتتاب قياسية. هذا يشير إلى شهية قوية لدى الأموال الذكية للبحث عن فرص نمو في شركات جديدة ومبتكرة. * **توزيعات الأرباح:** تجذب العديد من الشركات الإماراتية المستثمرين الباحثين عن عوائد توزيعات أرباح مجزية ومستقرة، خاصة في قطاعات مثل البنوك والعقارات. هذا يجذب الأموال الذكية التي تبحث عن تدفقات نقدية منتظمة. يعكس هذا التفضيل الاستراتيجي للأموال الذكية رؤيتها للشركات ذات التدفقات النقدية المتوقعة. **في سوق قطر (QSE):** * **قطاع الطاقة والبنوك:** تركز الأموال الذكية في قطر بشكل كبير على قطاع الطاقة (النفط والغاز) وقطاع البنوك، نظراً لقوتهما وعوائدهما المستقرة. الشركات العملاقة في هذه القطاعات تعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين الكبار. * **التدفقات الأجنبية المحافظة:** تميل التدفقات الأجنبية إلى سوق قطر لأن تكون أكثر تحفظاً، وتستهدف الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والتوزيعات الأرباح الجيدة. * **السياسة الحكومية:** يلعب الدعم الحكومي لقطاعات معينة دوراً في توجيه الأموال الذكية نحوها، خاصة تلك التي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. **تحليل السيولة:** تعد السيولة مؤشراً حيوياً على اهتمام الأموال الذكية. في تاسي، متوسط قيم التداول اليومية يتجاوز 6 مليارات ريال سعودي في الأيام النشطة، مما يدل على عمق السوق وقدرته على استيعاب أوامر شراء وبيع كبيرة دون التأثير الجوهري على الأسعار. في ADX، ارتفعت قيم التداول اليومية بشكل ملحوظ لتصل إلى مستويات تتجاوز المليار درهم إماراتي في كثير من الأحيان، بينما في DFM تتراوح حول مئات الملايين من الدراهم. في QSE، تتراوح قيم التداول اليومية عادة بين 300-500 مليون ريال قطري. هذه الأرقام تؤكد على الدور الحاسم للسيولة في قرارات "الأموال الذكية". **من يشتري ومن يبيع؟** * **في تاسي:** يغلب على الشراء الاستثمار الأجنبي والمؤسسات المحلية في الأسهم القيادية، بينما قد يميل المستثمرون الأفراد إلى المضاربة في الأسهم الصغيرة والمتوسطة. البيع قد يأتي من جني الأرباح أو إعادة هيكلة المحافظ. * **في أسواق الإمارات:** الشراء المؤسسي قوي في الأسهم الكبيرة وشركات العوائد، بينما يشارك الأفراد في الإدراجات الجديدة والأسهم ذات الزخم. قد يشهد السوق عمليات بيع من صناديق استثمارية عالمية عند إعادة تقييم المخاطر الإقليمية. * **في سوق قطر:** يتركز الشراء على أسهم الطاقة والبنوك من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية الباحثة عن الاستقرار والعوائد. البيع قد يكون ناتجا عن إعادة التوازن في المحافظ أو تحويل السيولة لأسواق أخرى. بشكل عام، تظهر الأموال الذكية تفضيلاً للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة، العوائد المستقرة، والحوكمة الجيدة عبر جميع الأسواق الخليجية، مع اختلافات طفيفة في التركيز على القطاعات بناءً على الخصائص الاقتصادية لكل دولة.

5. السيناريوهات القادمة

السيناريو الإيجابي

**شروط السيناريو الإيجابي:** * **أسعار النفط المستقرة أو المرتفعة:** استمرار استقرار أسعار النفط فوق مستوى 80 دولاراً للبرميل، أو ارتفاعها بشكل تدريجي، سيعزز الإيرادات الحكومية لدول الخليج، مما يدعم الإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية، وينعكس إيجاباً على أرباح الشركات المرتبطة بالقطاع العام. * **جاذبية رؤية 2030 (للسوق السعودي):** استمرار التقدم في تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن رؤية السعودية 2030 (مثل نيوم، البحر الأحمر)، مع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيعزز ثقة المستثمرين في آفاق النمو الاقتصادي ويحفز القطاعات غير النفطية. * **نمو القطاع الخاص وتنوعه (للإمارات):** استمرار نمو القطاع الخاص في الإمارات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، اللوجستيات، السياحة، والخدمات المالية، مع إدراجات جديدة لشركات قوية، سيعزز جاذبية أسواق الإمارات. * **زيادة إنتاج الغاز وتصديره (لقطر):** توسع قطر في مشاريع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG)، مع ازدياد الطلب العالمي، سيعزز الأرباح للشركات القطرية المرتبطة بقطاع الطاقة والبنوك. * **تدفقات استثمار أجنبي مستمرة:** استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الخليجية، مدفوعة بأسعار الأسهم الجذابة، وضعف العملات الرئيسية عالمياً، أو التحول نحو الأسواق الناشئة ذات العوائد الأفضل. **التأثير:** في هذا السيناريو، من المتوقع أن تشهد الأسواق الخليجية نمواً في مؤشراتها الرئيسية. قد يتفوق تاسي في القيمة المطلقة بسبب حجمه الكبير وقدرته على استقطاب سيولة ضخمة، مدعوماً بمشاريع رؤية 2030. أسواق الإمارات ستشهد زخماً من الإدراجات الجديدة ونمو الشركات غير النفطية، وستظهر قطر استقراراً ونمواً في شركات الطاقة والبنوك. سترتفع أحجام التداول وتتحسن معنويات المستثمرين بشكل عام، مما يؤدي إلى إعادة تقييم إيجابية للشركات. يُعد هذا السيناريو الأكثر تفضيلاً للمتداولين الباحثين عن النمو المستدام.

السيناريو السلبي

**شروط السيناريو السلبي:** * **تراجع حاد في أسعار النفط:** انخفاض أسعار النفط بشكل كبير ومستمر (أقل من 60 دولاراً للبرميل)، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، زيادة الإنتاج، أو تحول كبير نحو الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع من المتوقع، سيؤثر سلباً على الإيرادات الحكومية وميزانيات الدول، مما يؤدي إلى تقليص الإنفاق وتراجع أرباح شركات الطاقة. * **تصاعد التوترات الجيوسياسية:** أي تصعيد كبير في التوترات الجيوسياسية في المنطقة أو على الصعيد العالمي يمكن أن يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين ويدفع رؤوس الأموال إلى أسواق أكثر أماناً. * **تباطؤ الاقتصاد العالمي:** إذا شهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً حاداً أو ركوداً، فإن ذلك سيقلل من الطلب على السلع والخدمات، ويؤثر على الصادرات الخليجية، ويخفض أرباح الشركات. * **ارتفاع معدلات الفائدة بشكل غير متوقع:** إذا استمرت البنوك المركزية العالمية في رفع معدلات الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع لمكافحة التضخم، فإن ذلك سيزيد من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت ويخفض من جاذبية الأسهم، كما سيزيد من تكلفة الاقتراض للشركات والحكومات. * **تأخر في تنفيذ المشاريع الكبرى:** أي تأخير كبير في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة في السعودية أو الإمارات قد يؤثر على ثقة المستثمرين في تحقيق الأهداف الاقتصادية. **التأثير:** في هذا السيناريو، من المتوقع أن تشهد الأسواق الخليجية تراجعاً في مؤشراتها الرئيسية. ستنخفض أحجام التداول وتزداد التقلبات. قد تشهد الشركات الكبيرة تراجعاً في أرباحها، مما يؤثر على أسعار أسهمها. سيقلل المستثمرون من تعرضهم للمخاطر، وستتجه السيولة نحو الملاذات الآمنة أو الأصول ذات العوائد الثابتة. قد تتأثر أسهم النمو أكثر من أسهم القيمة في هذا السيناريو. يُنصح المتداولون في هذا السيناريو بتوخي الحذر وإعادة تقييم محافظهم باستمرار.

6. ⚠️ المخاطر ومتى يكون التحليل خاطئاً

التحليل المالي يعتمد على البيانات المتاحة والافتراضات. هناك عوامل جوهرية قد تجعل هذا التحليل خاطئاً وتتطلب إعادة تقييم فورية: 1. **صدمات أسعار النفط غير المتوقعة:** إذا شهدت أسعار النفط ارتفاعاً أو انخفاضاً حاداً ومفاجئاً (بنسبة 15% أو أكثر خلال فترة قصيرة) بسبب أحداث جيوسياسية كبرى أو تغيرات جذرية في سياسات الإنتاج العالمية، فإن ذلك سينسف جزءاً كبيراً من الأساسيات التي بني عليها هذا التحليل. يجب عندها مراجعة تأثير ذلك على ميزانيات الدول وأرباح الشركات. 2. **تغيرات جذرية في السياسات الاقتصادية أو التنظيمية:** إعلان عن تغييرات مفاجئة وكبيرة في الضرائب، أو قوانين الاستثمار الأجنبي، أو أنظمة القطاعات الرئيسية (مثل المصارف أو الطاقة) في أي من هذه الدول، من شأنه أن يغير جذرياً جاذبية السوق وقدرة الشركات على تحقيق الأرباح. 3. **أحداث "البجعة السوداء":** ظهور أحداث نادرة وغير متوقعة وذات تأثير كبير (مثل جائحة عالمية جديدة، كارثة طبيعية كبرى تؤثر على البنية التحتية الاقتصادية، أو هجمات سيبرانية واسعة النطاق على القطاع المالي) يمكن أن يقلب جميع التوقعات رأساً على عقب. 4. **تغيرات هيكلية في تدفقات الأموال الأجنبية:** إذا شهدت الأسواق الخليجية خروجاً جماعياً لرؤوس الأموال الأجنبية (أكثر من 10% من إجمالي التدفقات في فترة ثلاثة أشهر)، أو على العكس، تدفقاً غير مسبوق، دون وجود محفزات اقتصادية واضحة، فهذا يشير إلى تغير في تصورات المخاطر أو الفرص العالمية التي لم يتناولها التحليل. 5. **فشل كبير في تنفيذ الإصلاحات أو المشاريع الكبرى:** إذا ظهرت مؤشرات واضحة على فشل أو تأخر كبير في تنفيذ المشاريع التنموية الضخمة لـ "رؤية 2030" في السعودية، أو خطط التنويع الاقتصادي في الإمارات وقطر، فإن الثقة في آفاق النمو على المدى الطويل ستتأثر، مما يؤثر على تقييمات الأسهم. **متى تخرج من السوق أو تعيد تقييم استثمارك:** * إذا انخفض سعر سهم أرامكو (أو أي سهم قيادي آخر ذي وزن كبير في تاسي) بأكثر من 10% خلال أسبوع واحد دون سبب جوهري واضح، فقد يكون ذلك إشارة إلى ضعف عام في السوق يتطلب مراجعة. * إذا أظهرت مؤشرات السيولة في السوق الذي تستثمر فيه انخفاضاً مستمراً بنسبة تتجاوز 20% في متوسط قيم التداول اليومية خلال شهر، فهذا قد يعكس تراجعاً في اهتمام المستثمرين وزيادة في صعوبة الدخول والخروج من المراكز. * إذا كانت استراتيجيتك تعتمد على توزيعات الأرباح، ووجدت أن عدداً كبيراً من الشركات التي تستثمر فيها قامت بتخفيض أو إلغاء توزيعاتها بشكل غير متوقع. * إذا تغيرت الظروف الجيوسياسية بشكل يؤثر مباشرة على استثماراتك، كأن يتم فرض عقوبات على قطاع معين أو بلد معين.

7. خلاصة القرار

8. أسئلة شائعة

هل تعتبر بورصات الخليج أسواقاً ناشئة أم متقدمة؟

تُصنّف معظم بورصات الخليج، بما في ذلك تاسي وأسواق الإمارات وقطر، ضمن **الأسواق الناشئة** من قبل مؤشرات عالمية رئيسية مثل MSCI و FTSE Russell. هذا التصنيف مبني على معايير مثل حجم السوق، السيولة، سهولة الوصول للمستثمرين الأجانب، ومتانة البيئة التنظيمية. ومع ذلك، تسعى بعض هذه الأسواق، خاصة السعودية والإمارات، للارتقاء إلى تصنيف الأسواق المتقدمة في المستقبل، وهو ما يتطلب المزيد من التطور في البنية التحتية للسوق والحوكمة.

ما هو تأثير أسعار النفط على هذه البورصات؟

تأثير أسعار النفط على بورصات الخليج **مباشر وكبير**، وإن كان يختلف في درجته بين دولة وأخرى. تعتمد اقتصادات دول الخليج بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، والتي تمثل الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية. ارتفاع أسعار النفط يعزز الميزانيات الحكومية، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتحسن أرباح الشركات المرتبطة بالقطاع العام، وزيادة في السيولة العامة، مما ينعكس إيجاباً على أداء الأسواق. على العكس، انخفاض أسعار النفط يسبب ضغوطاً مالية تؤثر سلباً على الأسواق. السوق القطري، على سبيل المثال، يتأثر بشدة بأسعار الغاز الطبيعي المسال. السوق السعودي يتأثر بالنفط بشكل مباشر وشركات البنوك والمواد الأساسية. أسواق الإمارات، خاصة دبي، أصبحت أكثر تنوعاً ولكنها لا تزال تتأثر بشكل غير مباشر عبر الإنفاق الحكومي وثقة المستثمرين.

ما هي القطاعات الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب في هذه الأسواق؟

عادة ما يركز المستثمرون الأجانب على القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة والسيولة العالية والعوائد المستقرة، بالإضافة إلى القطاعات التي تتمتع بآفاق نمو مدعومة بسياسات حكومية. * **في تاسي (السعودية):** القطاع المصرفي (البنوك الكبرى)، قطاع المواد الأساسية (الشركات البتروكيماوية مثل سابك)، وقطاع الطاقة (أرامكو). مؤخراً، تزايد الاهتمام بقطاعات الترفيه والسياحة والتقنية المرتبطة برؤية 2030. * **في أسواق الإمارات (ADX و DFM):** القطاع المصرفي (خاصة في أبوظبي)، قطاع العقارات (خاصة في دبي)، وقطاع الاتصالات. هناك اهتمام متزايد بشركات التكنولوجيا واللوجستيات. * **في سوق قطر (QSE):** قطاع البنوك (بسبب العوائد الجيدة والاستقرار)، وقطاع الطاقة (شركات الغاز والنفط المرتبطة بقطر للطاقة). بشكل عام، يميل المستثمرون الأجانب إلى الشركات القيادية التي لديها سجل حافل في توزيع الأرباح.